دکتر مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، طی نامه ای به آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی استاندارد، گزارشی از اقدامات این سازمان در اجرای قانون هوای پاک را ارائه داشت.
دکتر اسلام‌پناه در این نامه با اشاره به تکالیفی که در «قانون هوای پاک» برای دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده است، بیان داشت: در راستای انجام وظایف ماموریت‌های ذاتی خود و پیگیری‌های مستمر در دوران تحولی و نیز با انجام همکاری نزدیک با سایر دستگاه‌های مرتبط در دولت مردمی سیزدهم و به ویژه با حمایت‌های حضرت عالی، باقیمانده تکالیف این سازمان در قانون مذکور از جمله تدارک و بهره‌برداری از سامانه نظارت بر موتورخانه، تدوین استانداردهای قید شده در قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن، همچنین اعلام اجباری این استانداردها توسط شورای عالی استاندارد را به سرانجام رسانیده و مفتخر به اعلام عملکرد ۱۰۰ درصدی در اجرای تکالیف قانون هوای پاک است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نامه اقدامات این سازمان در اجرای قانون هوای پاک را به شرح زیر تبیین کرد؛
۱- تعیین استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر بر آلایندگی وسائط نقلیه و کنترل و نظارت بر آن (ماده ۴)
۲- تنظیم آیین نامه پیشنهادی مشترک سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین سن فرسودگی وسائط نقلیه موتوری از رده خارج و بیمه مسئولیت مالکان اینگونه وسائط و تقدیم پیشنهاد به هیئت وزیران (ماده ۸)
۳- انجام معاینه الزامی فنی سالانه سامانه موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی مربوط به تمامی بهره‌برداران از منابع ثابت آلوده کننده هوا مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها (ماده ۱۷)
۴- جلوگیری از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی از سه سال پس از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک (ماده ۱۸)
۵- تدوین پیشنهاد مشترک سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص حدود مجاز انتشار امواج رادیویی و الکترومغناطیسی و پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز و تقدیم آن به هیئت وزیران (تبصره ماده ۳۰)
۶- تدوین استاندارد ملی سوخت گاز طبیعی، تدوین استاندارد ملی روغن موتور و پیگیری مراحل اجباری شدن آنها از طریق شورای عالی استاندارد (ماده ۳ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)
۷- تدوین و ابلاغ استاندارد مشخصات و ویژگی‌های تجهیزات کاهش آلایندگی خودرو و پیگیری مراحل اجباری شدن آن از طریق شورای عالی استاندارد( ماده ۷ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)
۸- تهیه پیش نویس استانداردهای لازم مرتبط با طرح کهاب با همکاری دوجانبه سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت و تصویب آن به عنوان استاندارد ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران (اصلاحیه ماده ۱۶ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون )
۹- تدوین استاندارد ملی راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا و پیگیری مراحل اجباری شدن آن از طریق شورای عالی استاندارد (ماده ۱۸ آیین نامه فنی ماده ۲ )
۱۰- تهیه فهرست تجهیزات مورد نظر مورد تایید برای پایش آلودگی هوا با همکاری سازمان هواشناسی کشور به روز رسانی سالانه فهرست و اطلاع رسانی آن در درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ایران (ماده ۱۹ آیین نامه فنی ماده ۲ قانون)
۱۱- پیشنهاد تعرفه هزینه های انجام معاینه های فنی مربوط به موتورخانه‌ها و سایر سامانه‌های احتراقی و تصویب آن در شورای عالی استاندارد (ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)
۱۲- ایجاد سامانه اطلاعات تحت وب برای ثبت اطلاعات متقاضیان بهره‌بردار از منابع ثابت آلوده کننده هوا، اطلاعات گزارش‌های معاینه فنی و اقدامات اصلاحی برای نظارت بر اجرای معاینه فنی با قابلیت دسترسی شرکت ملی گاز ایران به اطلاعات سامانه مذکور (ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)
۱۳- تهیه، به روز رسانی و اجرای برنامه توسعه شرکت‌های بازرسی و اقدام مناسب برای جلوگیری از هرگونه تاخیر در انجام معاینات فنی از موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون)
۱۴- نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازرسی موتورخانه‌ها و سامانه های احتراقی و برخورد قانونی در صورت تخلف و نیز بررسی مجدد صلاحیت آنها یا لغو آن در صورت لزوم (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون )
در پایان آمده است ؛ به استحضار می‌رساند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی هوای پاک و آیین نامه‌های اجرایی آن، استاندارد ملی نفت - گاز با عنوان "فرآورده‌های نفتی- نفت گاز ( گازوئیل)- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" به شماره ۴۹۰۳ و "سامانه کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین ( کهاب) -الزامات عمومی" به شماره ۲۳۲۰۸ در یکصد و هفدمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۲ به منظور احقاق حقوق عامه و حفظ محیط زیست پایدار در دولت مردمی سیزدهم اعلام اجرای اجباری شده است.